امنیت غذایی در دام گرانی
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۸۳۱۳
قیمت گذاری ۳۲ قلم کالای اساسی در سال زراعی جدید، قرار است تا پایان مرداد انجام شود.
به گزارش ایران اکونومیست، قیمت گذاری ۳۲ قلم کالای اساسی در سال زراعی جدید، قرار است تا پایان مرداد انجام شود. در این جلسه موضوع قیمت خرید تضمینی گندم نیز مورد بررسی قرار گرفته و گندم کاران امید به اصلاح قیمتها دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تأخیر پرداخت هزینه گندم
پرونده گندم به اینجا ختم نشده و مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران از تأخیر پرداخت مطالبات کشاورزان خبر داد و گفت، تا کنون بیش از ۸ میلیون تن گندم خرید تضمینی شده که مبلغ آن بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد در حالی که از این مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و حدود ۵۰ درصد مطالبات باقی مانده گندم کاران بیش از ۴۰ روز است که پرداخت نشده است.
بنا به مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی در اسفند سال گذشته هزینه گندم باید در مدت ۲۴ ساعت به حساب کشاورزان واریز شود و اگر این مبلغ پرداخت نشود بر اساس مصوبه این شورا که حکم قانون داشته و لازم الاجرا است باید جریمه تأخیر پرداخت شود. در قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی پیش بینی شده هزینه خرید تضمینی گندم در صورت مازاد تولید یا افزایش قیمتها که پیش تر پیش بینی نشده باشد باید با ایجاد خط اعتباری از سوی بانک مرکزی پرداخت شود.
مطالبات معوق بذرکاران
کشت بذر نسبت به محصول کشاورزی نهایی از حساسیت بیشتری برخوردار است و درجه خلوص آن باید مورد تأیید نهادهای متولی باشد. بذر مورد نیاز کشت گندم در داخل از سوی تعدادی کشاورز طرف قرارداد شرکتهایی که با دولت و سازمانهای جهاد کشاورزی همکاری دارند، آماده و تحویل میشود.
به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران، در حال حاضر ۳ ماه از تحویل بذرها از سوی بذرکاران گذشته اما مبلغی از سوی شرکت متولی خرید این بذرها پرداخت نشده است؛ از این رو دولت باید با شرکتهایی وارد همکاری شود که توانایی مالی مناسب داشته باشند یا با نظارت بر فعالیت آنها مطالبات کشاورزان به موقع پرداخت شود.
رصد بازار کالاهای اساسی
رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته دوم مرداد ۱۴۰۲ حاکی از کاهش محصولات در برخی از فروشگاههای زنجیرهای دارد. کاهش تقاضا، معوق شدن مطالبات تولیدکنندگان و... سبب شده تا حجم خرید برخی از شعبات فروشگاههای زنجیرهای کاهشی باشد. در این کارزار، حذف تولیدکنندگان ضعیف به فروشگاههای با قدرت مالی پایین رسیده و کم کم شاهد کاهش شعبات این فروشگاهها در سطح شهرها خواهیم بود.
شرایط تحریم، کاهش تقاضا در داخل و اشباع بازار کشورهای همسایه شرایط را برای دولت سختتر کرده و اگر سیاست گذاران تدبیری برای افزایش قدرت خرید مردم و رونق دوباره بازار داخل نیندیشند تولید تحت شعاع چنین شرایطی ضعیف و ضعیفتر خواهد شد. با اعمال تحریم دوباره در نیمه دوم دهه ۹۰ و افزایش نرخ تورم این نگرانی و گلایه به تولیدکنندگان مواد غذایی رسیده و امروز تولیدکنندگان فرآوردههای لبنی از ریزش ۳۰ درصدی بازار تقاضا کشور اظهار نگرانی میکنند.
حذف تعرفه واردات گوشت مرغ
وضعیت بازار انواع گوشت به صراحت حاکی از کاهش بیش از ۵۰ درصدی تقاضا در این بازار است به طوری که طی چند سال اخیر سرانه مصرف هر ایرانی از ۱۲ کیلو گرم به ۶ کیلو گرم در سال گذشته رسید و این عدد امسال با توجه به قیمتهای سلیقهای موجود در بازار و رسیدن نرخ گوشت قرمز تازه به بیش از ۵۰۰ هزار تومان بازار تقاضا حداقلی خواهد بود. این وضعیت به بازار گوشت مرغ هم تسری پیدا کرده و خانوارها با کاهش قدرت خرید و حرکت از طبقهای به طبقهای پایینتر برای تأمین پروتئینهای مورد نیاز به تخم مرغ، حبوبات، قارچ و... روی آورده اند.
دولت برای تنظیم بازار گوشت مرغ سعی دارد با واردات تأمین نیاز کند. در این راستا هیأت وزیران در جلسه اول مرداد به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی سود بازرگانی گوشت مرغ را صفر تعیین کرد.
آمار فراوانی تولید
بنا بر پژوهشهای انجام شده از سوی مرکز آمار کشور سال گذشته مرغ با وزن ۲ هزار و ۹۰ تن معادل ۹۷.۵ درصد از کل وزن قابل مصرف طیور عرضه شده را به خود اختصاص داد. در این راستا استان گلستان با ۱۱۷ میلیون قطعه و به وزن ۲۳۲ هزار تن بیشترین تعداد و وزن مرغ تولیدی را به خود اختصاص داده است.
طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاههای کشور از دی ١٣٩٩ توسط مرکز آمار ایران با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و سازمان دامپزشکی کشور به مرحله اجرا درآمده که نتایج آن تا پاییز سال ١٤٠٠ بهصورت فصلی و پس از آن به صورت ماهانه منتشر شده است.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: کالای اساسی ، گوشت ، لبنیات ، گندم ، شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کالای اساسی گوشت لبنیات گندم شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی شورای قیمت گذاری محصولات خرید تضمینی گندم کاران هزار تومان فروشگاه ها گوشت مرغ قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۸۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بازار ملک در تهران / دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!
به گزارش صدای ایران از ایسنا، فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آنطور که واسطههای ملکی میگویند گروهی از متقاضیان سرمایهگذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز میکنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
در حال حاضر تقاضای سرمایهگذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سالهای گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عدهای از بخر و بفروشها فایلهای زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل میکنند.
تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر میرسد بازار ملک در اردیبهشت کمرونقتر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!
فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت گفت: بازار مسکن بیمشتری است. با وجود آنکه در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده میشود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمتهای پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته، اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمیکند بلکه دلالان به منطقه قیمت میدهند. یک سری سرمایهگذار، واحدها را خریداری میکنند و اجاره هم نمیدهند. برای آنکه مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار میکنند. بخر و بفروشها بین خودشان معامله میکنند ولی سند نمیزنند.
یکی از واسطههای ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفتهای یک مبایعهنامه (خرید و فروش) امضا میشود، اما اینطور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخهای اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده ولی هنوز تثبیت نشده است.